چنان بود كه نمازهاى پنج‌گانه هر يك دو ركعت فرض بود و در سفر و حضر . اين جمله را كه ده ( 10 ) ركعت است واجب مىشمردند و سفر را با حضر بينونت « 1 » نمىگذاشتند . پيغمبر خداى به فرمان خداى هفت ركعت در هنگام حضر بر اين ركعات بيفزود . پس بر نماز ظهر و عصر و عشا هر يك دو ركعت افزوده گشت ، و بر نماز مغرب يك ركعت . نماز صبح را به حال نخستين بازگذاشت ، تا اين جمله هفده ( 17 ) ركعت شد و از علماى اهل سنّت متابعين « 2 » ابو حنيفه به حديث عايشه متمسك شده كه گويد : فرض اللّه الصّلاة حين فرضها ركعتين ركعتين فى الحضر و السّفر ، فأقرّت صلاة السّفر و زيد فى الحضر . پس قصر در نمازهاى سفر را واجب شمردند و اتباع شافعى در سفر ، قصر و اتمام هر دو را جائز دانند و ثابت كنند كه عايشه در سفر نماز خود را تمام كردى . و قاعده اصول شافعيه آن است كه چون اجتهاد و رأى هر يك از صحابى با روايت او معارضه « 3 » كند ، روايت او را وقعى ننهد « 4 » و رأى او را معتبر دارند . پس چون عايشه نماز را در سفر تمام كردى رأى او بر اين بوده است . و ديگر مستدل شوند « 5 » به حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله كه در باب قصر فرموده : هذه صدقة تصدّق اللّه بها عليكم . و هم استدلال كنند بدين آيت كه مىفرمايد : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ . « 6 » چه لفظ قصر مقتضى آن است كه از ركعاتى كه فرض است ، در سفر چيزى كم كنند . پس صواب آن است كه گوئيم : آنچه در حضر فرض شد ، در سفر نيز واجب گشت . آنگاه در سفر رخصت تخفيف آمد . و علماى اماميه اثناعشريه كه در اين مسأله با حنفيّة موافق‌اند ، در جواب اتباع شافعيه گويند : اينكه عايشه در سفر نماز را تمام كردى ، تواند بود كه به مدلول وَ قَرْنَ

--> ( 1 ) . بينونت : مخالفت ، دوئيت ( 2 ) . كسانى كه درك محضر پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله را نموده « صحابه » و كسانى كه از صحابه استفاده حديث كرده‌اند « تابعين » ناميده مىشوند . ( 3 ) . معارضه : مخالفت ( 4 ) . وقعى ننهد : اعتنا نكند ( 5 ) . مستدل شوند : دليل آورند ( 6 ) . نساء ، آيه 101 : گناهى بر شما نيست كه نمازتان را كوتاه كنيد .